به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

زبان‌درازی متهمان فاجعه اقتصادی در دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۴۱۰۳

پنج نفر از مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی موثر در کارنامه فاجعه‌بار دولت سابق، نسبت به شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده و به حمایت تلویحی از آشوبگران پرداختند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود نیلی دبیر هماهنگی‌های اقتصادی دولت روحانی به همراه چند عنصر غربگرا و طرفدار نظام سرمایه‌سالاری (محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، محمدمهدی بهکیش و حسن درگاهی) در نوشته‌ای، بدون اشاره با آثار سوء توصیه‌های خود در انحرافات اقتصادی دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی، آورده‌اند: «جامعه ایرانی نسبت به چند دهه اخیر بسیار متحول شده و شکافی بزرگ بین خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موانع زیادی در مسیر تحولات طبیعی جامعه وجود دارد که اگر برطرف نشود مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته تغییرات بزرگی در کمیت و کیفیت جمعیت ایران رخ داده است.

یکی از این تغییر‌های مهم، افزایش قابل توجه جمعیت ۱۵ تا ۵۰ سال است و دیگری افزایش قابل توجه جمعیت زنان تحصیلکرده. در سال ۱۳۹۵ از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، حدود ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کردند. تعداد دانشجویان در این سال حدود چهار میلیون نفر بود. یعنی به ازای هر ۲۰ نفر یک دانشجو داشتیم که نسبت به سال ۵۵، ۳۰ برابر شده است. در سال ۹۵ حدود ۴۷ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال قرار داشتند جامعه ایران امروز بسیار شهری‌تر، تحصیلکرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. این جامعه با وجود اینترنت و گوشی همراه، دسترسی سریع‌تر و راحت‌تری به اطلاعات دارد. حدود ۱۱ میلیون نفر از زنان در سال ۱۳۵۵ فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند. تنها ۴۸ هزار خانم دانشجو داشتیم».

این چند نفر می‌افزایند: همه مردم از قشر فقیر تا ثروتمند با کاهش سطح رفاه مواجه شده‌اند، اما این کاهش برای قشر کم‌درآمد شدید‌تر بوده. یک خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۳۷ درصد کمتر از سال ۸۶ خرج می‌کند. سطح رفاه خانوار ایرانی دست کم ۳۷ درصد افت کرده است. اگر جامعه را به جای دهک‌بندی مرسوم، به سه گروه کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کنیم متوجه می‌شویم تا سال ۹۱ قشر متوسط در کشور ما در حال بزرگ‌تر شدن بوده. وقتی قشر متوسط بزرگ می‌شود، مطالباتش به لحاظ سیاسی تغییر می‌کند و دگرگونی‌های دیگری فراتر از مطالبات رفاهی اتفاق می‌افتد. از سال ۹۱ به بعد این روند تغییر کرده به این معنا که قشر متوسط، کوچک و از دارایی‌اش مرتبا کم شده و فقیرتر شده است. از سال ۹۶ که تورم بالا رفت و رشد اقتصادی پایین آمد، عده زیادی از قشر ثروتمند به قشر متوسط آمدند و عده‌ای از قشر متوسط هم به قشر فقیر رفتند. در این مدت، اندازه قشر متوسط از ۵۸ درصد به ۵۲ درصد کاهش پیدا کرد. قشر ثروتمند از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. قشر کم‌درآمد از ۲۵ درصد تبدیل به ۳۷ درصد شد یعنی درصد‌هایی که از دو قشر قبلی کم شدند به قشر کم‌درآمد افزوده شده‌اند. طبقه متوسط جامعه دریافته که وضعیتش به‌طور مستمر در حال بدتر شدن است و هر اتفاقی که افتاده اعم از تغییر دولت‌ها و دیگر تحولات سیاسی، برای او تغییری ایجادنشده و به‌طور مستمر وضعیتش بدتر شده است. به این ترتیب این اقشار تبدیل به مخالف سیاسی شده‌اند، چون استدلال‌شان این بوده که دولت‌ها جدا از این‌که اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشند، نمی‌توانند منافع‌شان را تأمین کنند».

اولاً عناصر غربگرا تلویحاً اعتراف می‌کنند که تعداد افراد تحصیلکرده و زنان فعال در حوزه‌های مختلف، اصلا قابل مقایسه با دوره رژیم دست‌نشانده غرب (پهلوی) قابل مقایسه نیست.

ثانیا همین شبه‌کارشناسان سیاست‌باز اعتراف دارند که تا قبل از تشکیل دولت غربگرای مدعی اعتدال و اصلاحات، طبقه متوسط رو به رشد بوده، اما در دوره روحانی، فقر و کوچک شدن سفره را تجربه کرده است؛ بنابراین این دو دوره با همدیگر قابل مقایسه نیست؛ چنان‌که مثلا در دولت قبل از روحانی ضریب‌جینی (نشانگر میزان طبقاتی) به شکل محسوسی رو به کاهش بود، اما در دوره دولت غربگرا، این ضریب مجدداً افزایشی شد.

در حضور غربگرایان در دولت بود که برای دومین بار پس از دولت سازندگی، رکورد تورم شکست و گرانی 7 تا ده برابری در اقلام و کالا‌های مختلف (از مسکن و ارز و طلا و خودرو گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات) رخ داد. همچنین دولت روحانی، بدهی 1500 هزار میلیاردی، کسری 480 هزار میلیاردی و نقدینگی 8 برابر شده را بر جا گذاشت که از عوامل مهم تورم بوده است. با این وجود شرم‌آور است که بانیان این کارنامه فاجعه‌بار، نقاب نقد و انتقاد به چهره زده و برای معیشت مردم اشک تمساح بریزند. از فجایع مدیریتی این طیف، حراج 60 میلیارد دلار از ذخائر ارزی و ایجاد رانت چندصد هزار میلیاردی برای رانت‌خواران بود. تورم 60 درصدی رکوردی است که در همین دوره و دولت ثبت شد.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت روحانی حسن روحانی فساد در دولت روحانی میلیون نفر قشر متوسط کم درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۴۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی